اردبیل کمترین تبادلات کالاهای قاچاق را در مرزهایش دارد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۲۵۵۱
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: اردبیل از استانهای مرزی امن کشور محسوب میشود و ما کمترین تبادلات کالاهای قاچاق در مرزهای استان را شاهدیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمدعلی مجتهدینیا در نشست با کارشناسان حقوق دستگاههای مرتبط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل، با تشریح دستورالعملهای جدید ابلاغی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا برای کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی، حوزه حقوقی دستگاهها را قلب تپنده مجموعه دانست و خواستار تسلط فعالان این بخش به قوانین و دستورالعملهای مرتبط شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تشریح دستورالعملهای جدید ابلاغی در این زمینه اظهار داشت: کالاهای تولیدی در بخشهای لوازم خانگی، منسوجات، سیگار، دارو و لوازم یدکی خودرو در سامانه جامع تجارت ثبت شده و مرکز تولید آن با مراجعه به این سامانه قابل استعلام است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با دعوت از کلیه کارشناسان حقوقی برای بارگیری و نصب سامانه جامع تجارت و تیتک (استعلام دارو) در گوشیهای تلفن همراه، این سامانهها را در استعلام و اعلام موجودی دارو برای افراد متقاضی دارای اهمیت دانست.
مجتهدینیا نقش کارشناسان حقوقی در امر مبارزه با قاچاق را مهم عنوان کرده و خواستار تسلط به قانون و تهیه کتاب قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق شد.
وی اظهار داشت: براساس ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاهای مکشوفه در انبارهای اموال تملیکی که در شهرستانهای اردبیل و بیله سوار فعالند نگهداری میشود.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل افزود: البته انبار موجود در شهرستان بیلهسوار با پیگیری دبیرخانه کمیسیون استان و همکاری و همت فرماندار شهرستان بیلهسوار در سال گذشته برای شهرستانهای شمال استان تدارک دیده شد.
وی تصریح کرد: با همکاری شرکت نفت و گمرک بیلهسوار سیستمهای پایش و نظارت به خروجی گمرک به سمت کشور آذربایجان منتقل شد تا افراد سودجو نتوانند نسبت به قاچاق سوخت به ویژه گازوئیل اقدام کنند.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم شریف استان به ویژه کشاورزان با پیگیریهای دبیرخانه کمیسیون و اخذ مجوز از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مزایده کالاهای ضبط شده یارانهای مانند نهادهای دامی و ... به صورت داخل استانی برگزار میشود.
مجتهدینیا ادامه داد: ما در تعامل با اصحاب رسانه و فعالان حوزه فرهنگی تلاش میکنیم تا با آگاهی بخشی و اطلاعرسانی به مردم از میزان استفاده و ورود کالای قاچاق به سطح عرضه نیز جلوگیری کنیم.
وی سیاست دولت سیزدهم را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد و اضافه کرد: بعد از ابلاغ فرمان هشت و چهار مادهای مقام معظم رهبری، رئیس جمهور نیز بخشنامهای 9 بندی در مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کردند که نشان از اهتمام دولت سیزدهم در مبارزه بیامان با این پدیده شوم را دارد.
مجتهدینیا در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: پنج قلم کالا در اولویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که پوشاک و منسوجات، لوازم خانگی، دخانیات، دارو و مکمل و لواز یدکی از جمله این کالاهاست.
وی بیان کرد: برای حمایت از مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی باید این کالاها دارای شناسه و کد رهگیری باشند در غیر این صورت با متخلفان برخورد قاطع صورت میگیرد .
مجتهدینیا تاکید کرد: در استان اردبیل بالاترین کالای قاچاق مربوط به کود شیمیایی، دارو، مواد غذایی و دخانی است و تمام دستاندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان با نهایت توان و اهتمام ویژه و نیز اشراف اطلاعاتی، مبارزه حرفهای را ملاک عمل قرار میدهند.
وی تصریح کرد: بیش از 90 درصد پرونده قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار میگیرد و قضات این مجموعه با اتکا به اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قانون گذار مجازات بازدارندهای برای قاچاقچیان در نظر گرفته با قاطعیت تمام نسبت به صدور رای اقدام میکنند.
مجتهدینیا اظهار داشت: اردبیل از استانهای مرزی امن کشور محسوب میشود و ما کمترین تبادلات کالاهای قاچاق در مرزهای استان را شاهدیم ولی با توجه به اینکه استان ما به عنوان ترانزیت و بارانداز برای حمل کالاهای قاچاق استفاده میشود لازم است با تلاش تمامی دستاندرکاران اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/131
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا و ارز استان اردبیل کالاهای قاچاق دبیر کمیسیون مجتهدی نیا بیله سوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۲۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت میکنند
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارتهای مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگهای «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
رحیمی ادامه میدهد: ما فقط در یک پارکینگ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره میکند و میافزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگهای غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاههای وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمیشد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گلهمند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطعتری انجام شود.
ضرورت رفع معضل خودروهای شوتیرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید میکند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکلگیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.
خودروهای شوتی معلول ورود بیرویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد میشوند.
وی با بیان این که عامل شکلگیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو میشود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید میکند: چون این کالاها بهطور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شدهاند، پس بهطور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه میدهد: ما برخورد همهجانبهای را طی سالهای گذشته و بهویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.
رحیمی تأکید میکند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق بهوسیله این خودروها به عمق کشور منتقل میشود که مغایر قانون است.
حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!سردار رحیمی همچنین میگوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارتها و آسیبهایی که کشور و اقتصادمان متحمل میشود، برخی افرادی که مسئولیتهای دولتی هم دارند، بهطور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.
وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد میکند و میافزاید: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.
سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر میدهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگرانکننده است.
استانهای با بیشترین قاچاق کالارحیمی همچنین درباره استانهای با بیشترین قاچاق کالا میگوید: باید استانها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استانهایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استانهای جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استانهای کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استانهای مهم شکلگیری شبکهها و کاروانهای قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استانهای اصفهان و البرز انبار میشود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال مییابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازههایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه میشود را در دستور کار داریم.
کانال عصر ایران در تلگرام